اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 3 مواصفات إماراتية في قطاع صناعة المجوهرات تسهم في تحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين خصوصاً في صناعة الألماس والمجوهرات وتخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 45 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 للرقابة على الاتجار بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها.
كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة في جلسته الخميس الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «مواصفات» 4 مواصفات أخرى تتعلق بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمتبناة إماراتياً وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف استخدامها في قطاعات صناعية وفي قطاع البناء والصناعات المعدنية والبلاستيكية فضلاً عن 3 مواصفات أخرى تتعلق باليخوت الترفيهية نحو مزيد من السلامة والأمان.
واعتبر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن قطاع المواصفات والمقاييس في الدولة شهد نمواً وتنوعاً متسارعاً خلال الأعوام الماضية بصورة أسهمت بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في مؤشر «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».
وأوضح معالي المنصوري أن المواصفات القياسية ترفع مستوى الجودة في الأسواق المحلية وتزيد من مؤشرات حماية المستهلكين وضمان أقصى قدر من المحافظة على السلامة العامة وعلى البيئة إلى جانب تحقيق مقومات التنمية المستدامة ما أسهم في تعزيز النهضة الاقتصادية والحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة.
ورسخت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» منذ إنشائها عام 2001، دورها كجهاز وطني مسؤول داخل الدولة وأمام باقي دول العالم عن كل الأنشطة المتعلقة بالمواصفات الإماراتية والمقاييس لجميع السلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محلياً.
معايير بيئية
في سياق آخر اعتمد مجلس إدارة الهيئة مواصفة «المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية» التي تحدد متطلبات المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الملابس المنزلية التي تكون على شكل بودرة سائل أو على أي شكل آخر مثل (الجل والكبسولات وغيرها) ومواصفة «المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الأسطح الصلبة» والتي تعنى بتحديد متطلبات المعايير البيئية للمنتجات التي تستخدم بأغراض التنظيف العامة، والصحية والمطابخ والنوافذ.
كما اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» ما يناهز 131 مواصفة قياسية إماراتية ودولية في قطاع معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية، تتضمن الاشتراطات العامة لمعدات الحماية الشخصية والبيانات الإيضاحية المطلوب وضعها على المنتجات كذلك طرق الاختبار القياسية ويتوقع لها أن تسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة وجهات المطابقة والجهات الرقابية ورفع مستوى الجودة للمنتجات في الأسواق وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية.
قطاع الصناعة
كذلك اعتمد مجلس الإدارة مواصفات قياسية إماراتية في قطاع النفط والغاز تتضمن مشروعاً لفحم الكوك وآخر لأسود الكربون المستخدمين في قطاع الصناعة خصوصاً صناعة الألمنيوم كذلك اعتمد المجلس 3 مواصفات قياسية إماراتية في قطاع الكيمياء تضمن المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية، بهدف زيادة متطلبات السلامة وحماية الإنسان والبيئة.
في سياق آخر اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مشروعين لمواصفات قياسية في قطاع الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية من خلال اللجنة الفنية الوطنية لمواصفات قطاع المنتجات الحيوانية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الجهات الرقابية في الدولة وهما مشروع مواصفة «المتطلبات العامة لأغذية الحيوانات الأليفة وبطاقات بيانها» ومشروع المواصفة «الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات» وهو مشروع تبني لمواصفة هيئة الدستور الغذائي وهو المرجعية العالمية للمستهلكين ومنتجي الأغذية ومصنعيها.
هدف استراتيجي
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن رفع جودة المنتجات والخدمات إلى الحد الأقصى الممكن الوصول إليه يتوافق مع الهدف الاستراتيجي للهيئة الخاص برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي وكذا مبادرة «تطوير مواصفات المنتجات والخدمات»، كما ترسخ الدولة الأسس المعتمدة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي في عملية التطور والتنمية.

لتحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين في أسواق الدولة

مواصفات قياسية إماراتية لرفع جودة المنتجات والخدمات

target745815708915371148.jpg

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» 3 مواصفات إماراتية في قطاع صناعة المجوهرات تسهم في تحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين ..

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «47» لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
ونص القرار على اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات المرفقة بالقرار، ويتم العمل بالمعايير كحد أدنى من المعايير التي تخضع لها جميع المستشفيات في الدولة، ولا يحول ذلك دون تطبيق معايير أعلى معمول بها لدى الجهات الصحية كل منها في نطاق اختصاصها، ويجوز لوزير الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالشؤون الصحية في الدولة تعديل المعايير المشار إليها في المادة «1» من القرار، وعلى جميع المستشفيات القائمة في الدولة قبل تاريخ العمل بالقرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات من تاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، وعمل به من اليوم التالي لنشره.
متطلبات
وتضمنت المعايير في الفصلين الأول والثاني: متطلبات تصميم المستشفى، ومعايير الرعاية الصحية داخل المستشفى بما فيها حقوق المرضى وأسرهم وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، والتبليغ عن الأخطاء الجسيمة والحوادث الكبرى والتبليغ عن حالات الوفاة والحالات المتسببة فيها.
وتعد المعايير الواردة في الملحق المرفقة بالقرار، والتي أعدتها الجهات الصحية في الدولة ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي الركيزة الأساسية للمعايير المطبقة في المستشفيات، من حيث جودة توفير الخدمات وسلامة المرضى ومختصي الرعاية الصحية، بالإضافة إلى متطلبات تصميم المستشفيات وفقاً للقوانين الاتحادية وبالاسترشاد بالمعايير الدولية لاعتماد المستشفيات، وتوفر أساساً للهيئات المختصة لتقييم أداء المستشفيات في نطاق اختصاصها الجغرافي للتأكد من تقديم الخدمات بأمان وكفاءة، كما من شأنها أيضاً مساعدة المستشفيات في تطوير نظم إدارة الجودة الخاصة بها وتقييم كفاءتها لضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية للهيئات المختصة، ولا تحول المعايير الواردة في الملحق المرفق بالقرار دون تطبيق المعايير المعمول بها لدى الجهات الصحية في حال كان لديها معايير أعلى.
معادن
وفي سياق آخر أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «45» لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم «11» لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.
وتتكون اللائحة التنفيذية من 15 مادة، ونصت على أنه يجب على أي شخص يطرح أي معدن ثمين الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في المادة «2» من القانون وفي الملحق رقم «1» المرفق بالقرار.
منتجات
ويشكل معدن البلاتين ومعدن البلاديوم مجموعة البلاتين، وتعتبر منتجات الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار الكريمة الصناعية المحددة أسماؤها وتصنيفاتها وخصائصها المبينة في الملحق «2» المرفق بالقرار أحجاراً ذات قيمة وتخضع لأحكام القانون وهذا القرار.
وجاء في اللائحة: «أنه يحظر على المزود بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة من وسائل البيع إلا إذا توفر فيها أي مما يأتي: «أن تكون مدموغة بالدمغة الرسمية، وأن تكون مدموغة بالدمغة الأجنبية، وأن ترفق الأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة بشهادات خاصة بهذه الأحجار، ونصت على أنه لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أم غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير».
إرفاق
ويجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم، وعلامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين، ويجب أن يرفق بالأحجار ذات القيمة شهادة تتضمن البيانات المحددة. كما أشارت اللائحة إلى أنه لغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من: 500 سهم للذهب، و800 سهم للفضة، و850 سهماً للبلاتين.
وأوجبت اللائحة أن ترفق بالأصناف المطلية بطاقة تعريف يحدد فيها نوع المعدن الثمين المطلي به، على أن يذكر فيها بأن الصنف مطلي وذلك في حال عرضها في منافذ بيع الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة، ويشترط لإقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. وأشارت إلى أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً: 

<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-12-05-1.3426843">محمد بن راشد يصدر قراراً باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات</a></h3>
<h3><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2018-12-05-1.3426838">محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون" الاتجار بالأحجار والمعادن"</a></h3>

أصدر قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة

محمد بن راشد يعتمد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات

.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم «47» لسنة 2018 باعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات،

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم11  لسنة 2018 الخاص بالرقابة على الإتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.
ونص القرار - المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية - على وجوب أن يلتزم كل شخص بطرح أي معدن ثمين بالعيارات القانونية المحددة في المادة 2 من القانون وفي الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار.
ووفقا للقرار، لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أو غير مشغولة والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير وذلك وفقا لما يحدده الملحق رقم 5  المرفق بهذا القرار.
ويشترط في بطاقة التعريف أن تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق القرار.
وحدد القرار العناصر التي يجب أن تتضمنها الدمغة الرسمية والمتمثلة في علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية وعلامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقا للعيارات القانونية المحددة في القانون وفي الملحق رقم 1  المرفق بهذا القرار، والشكل المميز المعتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي يدل على جهة الدمغ.
ولغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من 500 سهم للذهب و800 سهم للفضة و850 سهم للبلاتين.
وحدد القرار شروط إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة حيث يجب الحصول على ترخيص السلطة المختصة والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا القرار وعدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع مالم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقا بها بطاقة تعريف وفقا لأحكام القانون وهذا القرار، وأن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقا لما هو مبين في المادة رقم 7 من هذا القرار.

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون" الاتجار بالأحجار والمعادن"

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم11  لسنة 2018 الخاص بالرقابة على الإتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين عبدالله عبد القادر يوسف المعيني مديراً عاماً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس
وينفذ المرسوم رقم 63 لسنة 2015 وينشر في الجريدة الرسمية.
ويمتلك عبدالله عبد القادر المعيني خبرة تمتد لأكثر من 14 عاماً في مجال المواصفات والجودة، وهو حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال - تخصص الإدارة الاستراتيجية فيما شغل العديد من المناصب الحكومية وعضويات في المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وإلى جانب المؤهلات العلمية حصل المعيني على شهادات في اختبار الماس والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة واللؤلؤ والجودة وهو عضو في العديد من اللجان الوطنية والدولية منها اللجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والتقييم الذاتي للاحتياجات والأولويات لفريق تسهيل التجارة.
جهود
وشارك في وضع العديد من برامج كفاءة الطاقة للدولة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة في الإمارات والجهات الدولية وله العديد من الإنجازات في مجال الرقابة حيث أعد وطور العديد من الأنظمة والبرامج الوطنية للرقابة على المنتجات في الدولة بما يتماشى مع الأنظمة والممارسات العالمية في هذا المجال.
وشارك المعيني في إصدار أنظمة المطابقة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مثل نظام الرقابة على لعب الأطفال والأجهزة الكهربائية.
وقدم العديد من أوراق العمل في مؤتمرات دولية محلية وعالمية تتعلق بمجال المواصفات وشارك في إعداد العديد من القوانين الوطنية ضمن فرق العمل الوطنية مثل قانون التبغ وقانون الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة وتكريماً لجهوده وإنجازاته المهمة في عمله حاز المعيني على «جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز» عن فئة الموظف المبدع المتميز.
خبرات
واكتسب عبدالله عبد القادر المعيني خبرات متنوعة من مسيرته المهنية التي تغطي كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة في القطاع فضلاً عن المؤهلات العلمية التي أهلته لتولي هذه المهمة فقد تولى مهمة مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس « مواصفات » بالإنابة منذ نحو عام كما تولى مهمة مدير إدارة شؤون المطابقة بالهيئة منذ عام 2009 ..
وشغل وظيفة مدير مركز شهادات عدم الممانعة بشركة نخيل على مدى عامي 2008 و2009 بعد أن عمل على مدى نحو 10 سنوات رئيساً لمختبر الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ببلدية دبي بإدارة مختبر دبي المركزي منذ عام 1998 حتى عام 2008.
ويشغل المعيني العديد من المناصب التنفيذية المهمة فهو عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وعضو اللجنة العليا لحماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد وعضو اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية بوزارة البيئة والمياه وعضو مجلس إدارة معهد المواصفات والمعايير للدول الإسلامية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي..
وعضو المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسكرتير اللجنة الوطنية للكهروتقنية التابعة للمنظمة الدولية الكهروتقنية وممثل الدولة في منظمة التقييس الدولية « آيزو » وعضو اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعضو اللجنة الاستشارية لمجلس الاعتماد الخليجي بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون ورئيس اللجنة الوطنية لكود البناء التابعة لوزارة البيئة والمياه وعضو باللجنة التوجيهية للبصمة البيئية التابعة لوزارة البيئة والمياه.
مؤهلات علمية
من أبرز المؤهلات العلمية الحاصل عليها عبدالله عبد القادر المعيني ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية تخصص الإدارة الاستراتيجية من كليات التقنية العليا عام 2010 وبرنامج القيادات الشابة من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في العام نفسه ودبلوم تنفيذي سياسات عامة ( الإدارة العامة ) من جامعة سنغافورة الوطنية عام 2009 ودبلوم عالي في التجارة الإلكترونية من كليات التقنية العليا عام 2005 ودبلوم أحجار كريمة من المعهد الأميركي للمجوهرات « جي آي آيه » عام 2006.

بموجب مرسوم اتحادي

خليفة يعين عبدالله المعيني مديراً لـ " المواصفات والمقاييس"

target8110951078745850695.jpg

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروعي قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن المنافسة.
وناقش أعضاء اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، بحضور أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن المنافسة، والذي يتكون من 32 مادة، حيث تناولت المادة الأولى تعريفا لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون، وعرضت المواد (2-4) أهداف مشروع القانون ونطاق سريانه، وتضمنت المواد (5-8) تنظيم الممارسات المخلة بالمنافسة، ونصت المواد (9-11) على التركز الاقتصادي، والمادتان (12-13) نظمت لجنة المنافسة وحددت اختصاصاتها.
وحددت المادتان (14-15) دور وزارة الاقتصاد في مجال تنظيم المنافسة، والمواد (16-24) نظمت العقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة في مشروع القانون، والمواد ( 25- 32) اشتملت على أحكام ختامية بشأن الشكوى من مخالفة أحكام مشروع القانون، والطعن في القرارات الصادرة بمناسبة تنفيذه، ومن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، واللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وإلغاء ما يخالف أحكامه ونشره، وتاريخ العمل به، كما ارفق بمشروع القانون ملحق يحدد القطاعات والأنشطة والخدمات المستثناة من تطبيقه.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، مروان أحمد بن غليطة أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة.
وتم في بداية الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة المنعقد الأحد الماضي، واستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة حول الموضوعات والقضايا الوطنية التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث تم ترتيب الموضوعات الملحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
كما اطلع أعضاء اللجنة على نص موضوع "سياسة وزارة الداخلية"، وملخص تقرير اللجنة المعد في الفصل التشريعي الرابع عشر في هذا الشأن، وقررت اللجنة تبني محاور الموضوع كما ورد من المجلس، وقررت مناقشته خلال اجتماعها القادم الأحد المقبل، بعد تحديث البيانات والمعلومات الواردة فيه. حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد الشامسي، وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.

«مالية الوطني» تناقش مشروعي قانوني الرقابة على الاتجار بالأحجار والمعادن الثمينة والمنافسة

target986914153126262462.jpg

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروعي قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروعي قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، ومشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن المنافسة.
وناقش أعضاء اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مشروع قانون الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، بحضور أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة في شأن المنافسة، والذي يتكون من 32 مادة، حيث تناولت المادة الأولى تعريفا لبعض المصطلحات والكلمات المنصوص عليها في مشروع القانون، وعرضت المواد (2-4) أهداف مشروع القانون ونطاق سريانه، وتضمنت المواد (5-8) تنظيم الممارسات المخلة بالمنافسة، ونصت المواد (9-11) على التركز الاقتصادي، والمادتان (12-13) نظمت لجنة المنافسة وحددت اختصاصاتها.
وحددت المادتان (14-15) دور وزارة الاقتصاد في مجال تنظيم المنافسة، والمواد (16-24) نظمت العقوبات المفروضة على من يخالف الأحكام الواردة في مشروع القانون، والمواد ( 25- 32) اشتملت على أحكام ختامية بشأن الشكوى من مخالفة أحكام مشروع القانون، والطعن في القرارات الصادرة بمناسبة تنفيذه، ومن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، واللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وإلغاء ما يخالف أحكامه ونشره، وتاريخ العمل به، كما ارفق بمشروع القانون ملحق يحدد القطاعات والأنشطة والخدمات المستثناة من تطبيقه.
حضر الاجتماع علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، عبدالعزيز عبدالله الزعابي، مروان أحمد بن غليطة أعضاء اللجنة، ومن الأمانة العامة الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام، وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثالث أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي رئيس اللجنة. وتم في بداية الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الثاني للجنة المنعقد الأحد الماضي، واستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة حول الموضوعات والقضايا الوطنية التي ستتبناها خلال أدوار انعقاد الفصل التشريعي الخامس عشر، حيث تم ترتيب الموضوعات الملحة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
كما اطلع أعضاء اللجنة على نص موضوع سياسة وزارة الداخلية، وملخص تقرير اللجنة المعد في الفصل التشريعي الرابع عشر في هذا الشأن، وقررت اللجنة تبني محاور الموضوع كما ورد من المجلس، وقررت مناقشته خلال اجتماعها القادم الأحد المقبل، بعد تحديث البيانات والمعلومات الواردة فيه.
حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة، وأحمد محمد الشامسي، وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة الوزارية للتشريعات، في اجتماعها أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة، عدداً من مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها. وحضر الاجتماع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي مريم حمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية. 	 (وام)

اجتماع

مناقشة مشروع قانون الاتجار بالأحجار والمعادن

موجات الشك تباغت النساء على غفلة، وتوقع بهن فيما لا تحمد عقباه أحياناً، وجرأة بحجم فحص شبكة الزواج إن كانت أحجارها من الألماس الخالص أو المصنّع قد تكون خطوة غير موفقة، سيما إذا كانت النتائج عكس ما توقعته الزوجة، حينها يبدأ مسلسل الشك ولا ينتهي.مفارقات عديدة تصادف تجربة الدخول إلى مختبر فحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة التابع لإدارة مختبر دبي المركزي ببلدية دبي، هناك حتماً ليس كل ما يلمع ذهباً، وهناك أيضاً كل ما يلمع قابل للفحص الذي يعطيه قيمةً علمية دقيقة مبنية على مواصفات عالمية. البيان زارت المختبر الذي يقدم خدمات للمؤسسات والأفراد وجالت في تفاصيل المعادن الثمينة التي يُحدد ثمنها العيار، وآلية فحصها ومقاييس نقاوة الأحجار الكريمة التي تعتمد بصورة رئيسية على النقاوة والقطع واللون والقيراط، وتفاصيل أخرى تهم جميع المتعاملين بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.تؤكد فرح الزرعوني رئيس قسم مختبر المواد الاستهلاكية بالمختبر المركزي وجود مواصفة قياسية لفحص المعادن الثمينة، إما عالمية أو داخلية معمول بها في المختبر، بناءً على مواصفات عالمية، أما فيما يتعلق بالأحجار الكريمة بدأنا بفحصها في عام 2002، وكنا المختبر الأول المسجل من قبل منظمة الأحجار العالمية (سبجو)، والأول في الشرق الأوسط، والعضوية رقم 13.ولهذه المنظمة دليل يتضمن خطوات لفحص الأحجار الكريمة وتلك المعتمدة في المختبر. أما فحوصات مختبر المعادن الثمينة فمعتمدة من قبل مؤسستين، الأولى اليوكس (المملكة المتحدة لخدمات الاعتماد) والثانية مركز دبي للاعتماد التابع للبلدية، حيث يتم من خلالهما اعتماد فحوص المعادن الثمينة المتبعة في المختبر.معادن ثمينةيُصنف الذهب والفضة والبلاتين علمياً كمعادن ثمينة، تحدد نقاوتهما بالعيار ، والعيار يحدد نسبة الذهب الخالص في القطعة، فعندما يُقال أن الخاتم عياره 18 فذلك يعني أن هناك 750 سهماً من الذهب في القطعة من أصل 1000 سهم، أما ذهب عيار 24 فيحتوي بكامله على ذهب وعيار 22 يحتوي على 6, 916 سهما من الألف.ويذكر أن أقل عيار معتمد من الذهب في الدولة هو عيار 12 الذي يحتوي على 500 سهم من أصل ألف سهم، وما يتبقى يُعتبر شوائب بنسب محددة. وكذلك الأمر بالنسبة للمعادن الأخرى، ويحدد عيار المعدن الثمين عبر الدمغ الموجود على أي مشغول كالمجوهرات.وفي المختبر يتم دمغ (وسم المعدن بعلامة رسمية مميزة للدلالة على نوع المعدن وعياره القانوني) كل معدن ثمين بعلامة مميزة، فالقلعة تدل على الفضة ورأس الصقر يشير للذهب أما البلاتين فيرمز له بالنخلة، بالإضافة إلى رموز أخرى تُدمغ على استقامة واحدة مع رمز كل معدن تشير إلى البلد الذي تم فيه الدمغ والعيار، فبرج الساعة يشير إلى مكان دمغ المعدن وهو دبي.وحول تداول الذهب بعيار 18 بصورة كبيرة بين السيدات، تشير فرح إلى كونه طيعاً سهل التشكل يمكنه اتخاذ تصاميم مختلفة، ويسهل تركيب الحجر الكريم عليه، أما عيار 24 و 22 فيصعب تشكيلهما، وتصاميمها محدودة.معايير أربعةأما فيما يتعلق بفحص الأحجار الكريمة وأولها الألماس، فإنه يحدد نقاوتها عبر 4 مؤشرات، وهي النقاوة والقطع واللون والقيراط، بالنسبة للألماس تعتمد نقاوته على نسبة الشوائب المتواجدة في الحجر.ويتفاوت حجم الشوائب بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وأخرى يمكن ملاحظتها، وتصنف تلك الشوائب حسب خمس درجات، أولها يرمز له بالحرف الإنجليزي ة ويحتوي على شوائب يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وثم ثلاث درجات أخرى تتفاوت شوائبها بين الضئيلة والضئيلة جداً جداً وجميعُها على تُرى بالعين المجردة، والدرجة الخامسة التي يُرمز لها بـ ئج / ةئ ذات نقاوة عالية بحيث تكون عديمة الشوائب، وكلما قلت شوائب الماس زادت قيمته، مع اعتبار الشوائب لمسة الطبيعة في الماس لتمييزها عن غيرها.بريق الماس الذي تغنى به الشعراء، وحرصت عليه السيدات في قطع مجوهراتهن الخاصة، ليس إلا واحداً من أربعة معايير تُحدد قيمة الماس، والبريق خاضع للقطع، الذي يتحكم بكمية انعكاس الضوء على الماس، بالتالي بريقه.والمعايير الأربعة المتبعة لفحص الأحجار الثمينة تُستخدم لاستصدار بطاقة البيان للحجر، والتي تضم تفصيلاً كاملاً متضمناً المعايير الأربعة ووزن الحجر وفيما إذا كان طبيعياً أو معالجاً، ويحق للمستهلك المطالبة بتلك البطاقة في حال اقتناء الأحجار الكريمة، والتي تُعد جواز سفر للحجر.ألوان مختلفةتفضل فئة كبيرة من الفتيات اقتناء ألوان مختلفة من الذهب، منها الأبيض والوردي والزهري والبنفسجي والأزرق، حول نقاوة تلك الألوان من الذهب تؤكد فرح الزرعوني احتواءها على الذهب إلى جانب شوائب أخرى تحدد لونها.فالذهب الأصفر يحتوي على ذهب خالص وفضة ونحاس وزنك بنسب متفاوتة، أما الأحمر فشوائبه فقط من النحاس، والذهب الوردي والزهري يحتويان على ذات النسبة من الذهب ولكن بنسب مختلفة من الفضة والنحس، أما الذهب الأبيض فثلاث أرباعه ذهب وربع للبلاتينيوم أو البالاديوم، أما الذهب الأزرق فيحتوي على ذهب وحديد والبنفسجي يتكون من ذهب وألمنيوم بنسبة 20%.أما تلك التشكيلة من الحلويات الثمينة، يجب ألا تؤخذ حواء ببريق الذهب ولونه، بل لا بد أن تلتفت لتفاصيل دقيقة من شأنها حمايتها من محاولات نصب بعض التجار، فالمعادن الثمينة لا بد أن تحمل دمغاً يحدد عيارها أو التأكد من ذلك في حال عدم وجودها، فإما أن يكون دمغاً محلياً أو خارجياً معترفاً من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. والاتفاقيات الدولية جارية في هذا الشأن، على مستوى الأفراد من حق المستهلكين الحصول على بطاقة بيان لدى شرائهم الأحجار الكريمة، وضرورة توافر مختلف البيانات في فواتير الشراء.وتلعب شهادة الفحص بحسب الزرعوني دوراً في إضافة قيمة للحجر الكريم او المعدن الثمين بناءً على البيانات التي تحتويها، بينما لا تعمل على تحديد قيمة السلعة سلباً أو إيجاباً.خلال فحص العينات الواردة إلى المختبر، كان هناك عدد من القطع النادرة والقيمة، لعل أبرزها لؤلؤة بطول 7 سم، ذات شكل بيضاوي غير منتظم، تم فحصها في المختبر الذي يجري اختباراً دقيقاً للؤلؤ يحدد نوعه أكان طبيعياً أم صناعياً وملوحة المياه المزروع فيها، إلى جانب ذلك، فحص المختبر قطعة من الألماس بحجم ربع درهم. وعدد من الأحجار ذات الألوان والأشكال المميزة.المختبر المركزي ببلدية دبي تاريخ لامع في سبر المعادنالنقاوة مصطلح يستخدم للمعادن الثمينة وهي الذهب والفضة والبلاتين، أما فيما يتعلق بالأحجار الكريمة فلها معايير أخرى، مثل اللؤلؤ والأحجار الملونة (الزمرد والياقوت والفيروز وغيرها) والألماس.مختبر الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بإدارة مختبر المواد الاستهلاكية التابع للمختبر المركزي ببلدية دبي، تم إنشاؤه في 1998، حيث كان وقتها يتولى فحص المعادن الثمينة فقط، وذلك بناءً على القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1993 لوزارة الاقتصاد ويتعلق بتجارة الأحجار الثمينة وينظم دمغ المشغولات الثمينة، ومازال مختبرنا الوحيد على مستوى الدولة، ونشكل مختبراً مرجعياً لوزارة الاقتصاد.ويجري حالياً العمل لتحديث القانون ليشمل الاتجار بمختلف الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وعملية دمغها. والدمغ: علامة رسمية محفورة على المعدن الثمين للاستدلال على قيمة عياره، إما شعار الدولة أو أي دولة أخرى معترف بها عبر اتفاقيات التعاون المشترك.ويتم خلال حملات التفتيش على محال الذهب والمجوهرات منح الشهادات (بريق) للممارسات الجيدة في تجارة المجوهرات من قبل المختبر.حملات دورية من المختبر المركزي لسوق الذهب المحلي أكدت فرح الزرعوني رئيس قسم مختبر المواد الاستهلاكية بالمختبر المركزي بدبي أن المختبر يقدم خدمات الفحص بصورة رئيسية لنوعين من المتعاملين، داخلي متمثل بقسم التفتيش ومنح الشهادات، والقسم معني بتطبيق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1993 فيما يتعلق الاتجار بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها، ويقوم المفتشون بحملات يومية للسوق لاختيار العينات المراد فحصها، بهدف مراقبة السوق المحلي في دبي، ويتم اختيار العينة ووضعها في ظرف يتم إغلاقه بالشمع الأحمر وإحضاره للمختبر من قبل التاجر أو صاحب المحل، نتولى فحصها في المختبر، والنوع الخارجي هم شركات وأفراد، وقطاعات مجتمعية، مثل شرطة دبي وجمارك دبي، والنيابة العامة ووزارة الاقتصاد والدائرة الاقتصادية بدبي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ونحن أعضاء مع مجموعة الذهب والمجوهرات.أما خدمات الأفراد، فتُقدم عبر الفحص المجاني إما عن طريق حضورهم للمختبر، أو تواجد المختبر في معرض الذهب المقام سنوياً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يتم خلال الأيام الثلاثة الأولى يتم فحص عينات عشوائية للمحلات المشاركة في المعرض عبر مفتشي المختبر بنفس الآلية المتبعة في السوق المحلي، كما يتم خلال فترة المعرض فحص العينات للأفراد.أمل الفلاسي

نافذة

مختبر الأحجار والمعادن الثمينة: ليس كل ما يلمع ذهباً

12227.jpg

تعد بلدية دبي لاصدار قرار تنظيمي لتنفيذ القرار الوزاري رقم 96/15 بشأن اعتماد مواصفة قياسية الزامية لزيوت التزييت لمحركات الاحتراق الداخلي في الدولة يعطي بموجبها الصلاحية لادارة مختبر دبي المركزي بالتفتيش, وفحص جميع انواع زيوت التزييت المتداولة في الامارة من ناحية مطابقتها للمواصفة القياسية المذكورة في القرار الوزاري. وصرح محمد عبدالكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية ان البلدية تسعى لتطبيق قرار اعتماد المواصفة القياسية الالزامية لزيوت التزييت في محركات الاحتراق الداخلي نظرا لتأثيرها السلبي على اداء المحركات بتقليل العمر الافتراضي لها. واضاف انه بخروج القرار الى حيز التنفيذ سوف تتمكن بلدية دبي من التدقيق على نقاط بيع وتداول زيوت في الامارة واخذ عينات من المصانع العاملة في الامارة ومحطات غسيل وتشحيم السيارات ومواقع تبديل زيوت المركبات لفحصها في مختبر البلدية والتأكد من توافقها مع المواصفة القياسية الالزامية. وقال مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية انه قد تم عقد اجتماع في هذا الصدد بين مدير ادارة مختبر دبي المركزي ومدراء الشركات المصنعة لزيوت التزييت في الدولة للوقوف على آرائهم بشأن تطبيق هذه المواصفة القياسية والالزامية وقد رحب الجميع بتطبيقها حماية لمنتجاتهم من جانب ومركبات المستهلكين من جانب آخر. من جانبه بدأ مختبر الذهب والمعادن الثمينة في بلدية دبي بمطلع الشهر الجاري بتطبيق القانون الاتحادي رقم 93/9 والخاص بالرقابة على الاتجار بالاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها, وذلك بعد استكمال جميع الاجهزة المطلوبة للمختبر وتدريب الكوادر المختلفة عليها, وانقضاء المهلة التي حددتها ادارة مختبر دبي المركزي لمحلات الذهب لدمغ كافة معروضاتها بنوع العيار ودمغة اعتماد المختبر. واكد محمد عبدالكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية ان مفتشي المختبر بدأوا اعتبارا من مطلع الشهر الجاري بتجميع عينات الذهب المعروضة في اسواق الامارة والتي لم تخضع حتى الآن لدمغة العيار ودمغة الجهة التي قامت باعتماد هذا العيار, وذلك بعد انقضاء المهلة التي استغرقت ستة اشهر حددتها ادارة مختبر دبي المركزي لتعديل الاوضاع قبل البدء بتطبيق القرار حماية للمستهلكين ولتوفير افضل وانقى المجوهرات الثمينة في اسواق الامارة. واضاف ان مختبر دبي المركزي قام بمسح عشوائي على محلات الذهب والمجوهرات في الامارة للتأكد من سلامة المعروضات حيث تبين ان جميع المحلات قد التزمت بتطبيق احكام القانون وابدت استعدادها للتعاون مع المختبر المركزي لمنع تسرب بضائع مقلدة من الخارج الى الاسواق المحلية. ودعا محمد جلفار في ختام حديثه تجار الذهب الى التعاون مع جهود بلدية دبي موضحا ان مختبر الذهب والمجوهرات على استعداد تام لدمغ العينات الواردة اليه من قبل التجار بنوع العيار ودمغة المختبر, خصوصا بعد التجهيزات النوعية التي شهدها المختبر من المعدات والاجهزة والحاسبات الالكترونية المتطورة فضلا عن تجهيزه بطاقم عمل كفء لاتستغرق لديه عملية فحص العينة الواحدة اكثر من 30 ثانية منوها الى ان جميع مفتشي مختبر الذهب والمجوهرات من الشباب المواطنين من الجنسين. من جانبه اعلن المهندس عدنان عبدالرحمن شرفي مدير ادارة مختبر دبي المركزي عن استعداد المختبر لمعايرة اجهزة القياس التي تدخل في الصناعات المختلفة مثل قياس الابعاد والحرارة والقوة والضغط والاوزان والمقاييس الاخرى. ودعا مدير ادارة مختبر دبي المركزي الجهات الرسمية المحلية والاتحادية للاستفادة من الامكانيات الكبيرة التي تتوافر في المختبر المركزي لتحقيق رقابة الجودة في الصناعات المختلفة والتي تتطلب الدقة في تحديد المقاييس, مشيرا الى انه لتعميم الفائدة فقد اصبح مختبر دبي المركزي يخدم قطاع الصناعات خارج القطر المحلي ويتلقى العديد من العينات من الاقطار الخليجية والعربية الشقيقة لتوظيف قياساتها واجراء الفحوصات اللازمة عليها. وقال انه من المشاريع الطموحة التي يعتزم مختبر دبي المركزي تطبيقها في القريب العاجل (الخريطة الجيولوجية للتربة) وهو مشروع في فترة المناقصة ويهدف الى توفير قاعدة بيانات عن نوعية التربة في كافة ارجاء الامارة يمكن اعتمادها لتنفيذ المشاريع التنموية المختلفة. واضاف ان مشروع الخريطة الجيولوجية يعنى بتنفيذ خرائط التربة تحت السطح في امارة دبي بما في ذلك منسوب المياه والمناسيب الهندسية يمكن الرجوع اليها قبل التخطيط لتنفيذ اي مشروع اسكاني او استثماري للتعرف على مدى صلاحية الارض لتحمل الاوزان المختلفة. واشار الى ان المختبر المركزي سيقوم بالتنسيق مع ادارة المباني والاسكان في بلدية دبي التي دأبت على تسلم تقارير فحص التربة عن كل مشروع عمراني, باعداد الخارطة الجيولوجية والتي سيتم تحديث قاعدة بياناتها اولا بأول كلما طرأت نتائج جديدة من عملية فحص التربة التي تنفذها الشركات المعنية كاجراء روتيني قبل البدء بتنفيذ الاعمال الانشائية, موضحا ان المشروع سيتيح لادارة التخطيط والمساحة بالبلدية رؤية متكاملة يمكن على اساسها اختيار الموقع الانسب لتوزيع الحدائق والاستثمارات والمشاريع الحيوية الاخرى. وافاد المهندس عدنان شرفي ان هناك دراسة اخرى قيد الاعداد تتعلق بمغلفات الاغذية, وهي دعوة لان تبطن العلبة التي تحتوي على مادة غذائية بمادة بلاستيكية تحفظ المكونات من التفاعل معها. وقال ان المواد الغذائية التي تحفظ لمدة طويلة في العلب تلتصق مع مادة التغليف وتتفاعل معها, مما يؤدي الى تلوث الغذاء بمواد التغليف, كما ان بعض الاغذية تحتوي على نسبة شحوم تتفاعل مع البلاستيك ومواد التغليف الاخرى وتنتج عنها نسبة سمية قد لايكون لها تأثير صحي اذا ما كانت ضمن النسبة التي حددتها منظمة الصحة العالمية حدا اعلى يمكن ان يتحملها الانسان. وقال انه قد تم تزويد مختبر الاغذية في بلدية دبي بالاجهزة والامكانيات الحديثة ويجرى حاليا تدريب الكوادر الوطنية وطاقم العمل على طرق الفحص للتأكد من نسبة التلوث التي قد تنتج عن مختلف الاغلفة والتي يعتمد تلوث الغذاء فيها على مدة الحفظ ودرجة حرارة الحفظ ونوعية المادة التي تدخل في تغليفه, كما ان مناقشات تجرى مع الامانة العامة للبلديات بشأن حصر نوعيات مواد التغليف المتداولة في الاسواق, وسوف يبدأ العمل بالمواصفات العالمية لاغلفة حفظ الاغذية لتكون ضمن الحدود المسموح بها وماعدا ذلك سيتم الايعاز لايقاف استيرادها الى ان يتم تغيير نوعية التغليف. وقال ان بعض الاغذية المعبأة لا تحمل وصفا للقيمة الغذائية كنسبة الفيتامينات والبروتينات والمعادن ونسبة السمن الحيواني او النباتي, وهي دعوة توجهها الى الامانة العامة للبلديات لالزام الشركات المعنية بتوفيرها للمستهلك لانه لايوجد تشريع يحسم الموضوع حتى الآن. كما ان ادارة مختبر دبي المركزي بصدد انجاز دراسة اخرى تتعلق بمصانع انتاج الدواجن والتي تحرص على اضافة نسبة من المضادات الحيوية الى الغذاء الذي يقدم اليها للحد من اصابتها بأية امراض وابقائها بحالة صحية جيدة طيلة حياتها, وبالتالي فان زيادة هذه النسبة تؤثر سلبا على صحة الانسان, كما ان المدوامة على تناول هذه المضادات التي تتشبع بها لحوم الدواجن قد يجعل من الدواء غير مجد لعلاج الامراض التي قد يصاب بها باعتبار انها من جنس المضادات الحيوية وبالتالي فان الوضع يتطلب ايجاد جهة تصدر مواصفات الاغذية وفق حدود معينة للمضادات الحيوية والادوية والامراض الجلدية التي تصاب بها بعض الحيوانات قبل تحولها الى طعام يتناوله الانسان. كتب خالد درويش

برنامج عمل مكثف لمختبر دبي المركزي لتطبيق معايير الجودة

أكد محمد عبد الكريم جلفار مساعد مدير عام بلدية دبي للخدمات الفنية عن سعي ادارة مختبر دبي المركزي لاستحداث اقسام وشعب مختبرية جديدة يعمل جميعها تحت ادارة المختبر المركزي وذلك بغرض توحيد الجهود تحت مظلة واحدة توفيرا للمعدات والموارد البشرية وتمديدا للخدمات المقدمة للجمهور مشيرا الى انه بالاضافة الى اقسام المختبر الحالية والتي تشمل على قسم ادارة الجودة, وقسم المواد الهندسية وقسم مختبر الاغذية والبيئة وشعبة ادارة الابحاث والتقييس وشعبة المعايرة والصيانة وشعبة مختبر الاحجار الكريمة والمعادن الثمينة, يجرى الاعداد لشعبة مختبر الاجهزة الكهربائية المنزلية وذلك لفحص وتقييم الاجهزة الكهربائية والالكترونية المنزلية بهدف احكام الرقابة عليها والتأكد من سلامة وأمان استخدامها. وجاري انشاء المبنى بالتنسيق مع احدى الشركات الاستشارية العالمية ومتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين. وأضاف مساعد مدير عام بلدية دبي أنه من بين المختبرات التي سيجري استحداثها ضمن خطة التوسع المقبلة مختبر مواد التجميل حيث جار التنسيق مع الجهة المختصة في البلدية لاستقدام أحد بيوت الخبرة العالمية لتصميم المختبر واعداده لفحص نسبة المواد الكيميائية الداخلة في تركيبة بعض أدوات الزينة ومساحيق التجميل والعطور والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية, الى جانب مختبر الاصباغ واللدائن البلاستيكية لاغراض فحص تركيبات المواد الهندسية ومختبر لفحص زيوت المحركات والتشحيم ومشروع مختبر انابيب المياه لتحليل مكوناتها من قبل استشاري معتمد للمشروع سيكون جاهزا للتشغيل قبل نهاية العام الجاري ويخدم قطاع الصناعة والتجار والمتسخدمين في المشاريع الصغيرة ومختبر اخر للاصباغ واللدائن البلاستيكية ومختبر للنسيج والاقمشة لفحص متانة الاقمشة ودرجة تناسق الألوان فيها ودرجة تحملها للغسيل والكوي والتأكد من درجة حساسيتها بالنسبة للاطفال وأنواع الازرار. من جانب آخر أشار محمد عبد الكريم جلفار ان نتائج الحملة التفتيشية على محلات بيع الذهب والصاغة اكدت عدم وجود مخالفات جوهرية تذكر بل تمحورت حول اختلافات بسيطة جدا تكاد لا تذكر في نسبة الذهب وهي نسبة مسموح بها حسب المعايير الدولية, وأضاف ان التفتيش على محال الذهب لايزال مستمرا وهناك توثيق عشوائي على العينات المعروضة بعد التأكد من مطابقتها للمعيار المدون عليها. من جانبه أكد خالد عبدالله خوري مدير ادارة مختبر دبي المركزي استمرارية الحملات التفتيشية والزيارات الميدانية والتي بدأتها بلدية دبي في منتصف نوفمبر الماضي على محال بيع الذهب والصاغة, وفق القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 93 بشأن الرقابة على الاتجار بالاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها, والقرارات الادارية الصادرة من بلدية دبي بشأن الرقابة على الاوزان المستخدمة في مختلف المشغولات الذهبية او اعطاء مفتشي الذهب كافة الصلاحيات لمعاينة المحل بالكامل والتأكد من وجود الدمغة على القطع المختلفة واختيار عينات عشوائية لاغراض فحصها وتحليلها بالمختبر المركزي, مشيرا الى ان العمل جار على فحص اكثر من 100 عينة في مختبر البلدية في الوقت الحاضر. وأضاف مدير ادارة مختبر دبي المركزي ان الحملات ستكثف خلال الايام العشر الاواخر من شهر رمضان وهو الوقت الذي سيشهد اقبالا واسعا على شراء المشغولات الذهبية وستستمر على مدار العام. وطالب الجمهور الكريم الى ضرورة التأكد من وجود دمغة القيراط على قطع الذهب ومطابقتها للعيار الفعلي قبل الشراء منوها عن نوعين من دمغة العيار احداها يشير الى نسبة معدن الذهب بين جملة المعادن التي تحتويها القطعة وهي نسبة غير معتمدة ودمغة اخرى تشير الى الوزن بالقيراط وهو ما نص القانون الاتحادي عليه بالاضافة الى دمغة بلدية دبي والتي تحمل شعار البلدية على القطع التي جرى اعتمادها. محمد عبد الكريم جلفار كتب خالد درويش

عبر الإمارات

Across the UAE

مساعد مدير بلدية دبي: محال الذهب خالية من المخالفات

4.jpg

أشاد الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي رئيس الديوان الاميري بالشارقة بالدور المتميز الذي يلعبه مركز اكسبو الشارقة في تنظيم واقامة المعارض المتخصصة مؤكداً ان معرض الشرق الاوسط السادس للساعات والمجوهرات يعد من المعارض التي تحظى باهتمام بالغ من الفعاليات الاقتصادية وقطاع المستهلكين نظراً لارتباطه بالمعدن الاصفر الثمين الذي يرتبط باقتصاديات الدول . واشار الى ضرورة الاهتمام بتطبيق القانون الاتحادي الصادر في العام 1993 لضمان تحقيق رقابة صارمة على الاتجار في الاحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة بعد ان اصبحت دولة الامارات مركزاً متنامياً لتجارة واستيراد واعادة تصدير تلك المعادن وما يرتبط بها من منتجات مصنعة. ودعا الشيخ عبدالله الى الاهتمام بانشاء تخصصات فنية ودراسية في الجامعات وكليات التقنية لاعداد وتأهيل الكوادر ذات الخبرة في مجال تصنيع وصياغة الذهب والمجوهرات باعتباره من القطاعات الهامة التي تشهد نمواً متزايداً في حجم الاستثمارات الخاصة بها. وقال عقب افتتاحه لمعرض الشرق الاوسط السادس للساعات والمجوهرات امس في مركز اكسبو الشارقة والذي يستمر الى 26 اكتوبر الجاري ان اقامة هذا المعرض في الشارقة يعكس مدى التطور الحضاري الذي وصلت اليه الامارة على جميع الاصعدة التجاريةوالاقتصادية والصناعية والثقافية وبروزها على وجه الخصوص كاحد اهم وأنشط المراكز التجارية في منطقة الخليج بفضل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضوالمجلس الاعلى حاكم الشارقة ولما تقدمه الامارة من مميزات وتسهيلات وخدمات لرجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب, كما اعرب عن اعجابه بالمعروضات من منتجات متنوعة تعكس مدى التطور الذي وصلت اليه صناعة الذهب والمجوهرات في العالم. مساهمة ايجابية ومن جانبه اعرب احمد محمد المدفع عن تقدير الغرفة لهذه المساهمة الايجابية من فعاليات قطاع الذهب والمجوهرات والساعات في هذا المعرض المتخصص والذي يؤكد المكانة المتميزة التي اصبحت تحظى بها دولة الامارات عامة والشارقة خاصة في القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاع الذهب والمجوهرات والساعات بشكل خاص ودعا الى الاهتمام بصناعة المجوهرات والحلي في الدولة في اطار الالتزام بالمواصفات والمقاييس المعمول بها خليجياً وعالمياً مع إمكانية الاستفادة من التسهيلات والحوافز المتاحة في المناطق الحرة لاقامة صناعات تصديرية لهذا القطاع بما في ذلك صناعة تجميع الساعات ومستلزماتها لخدمة الاحتياجات المتزايدة في الاسواق الاقليمية المجاورة. واضاف ان دولة الامارات اصبحت من أهم مراكز نشاط الذهب والمعادن الثمينة تصنيعاً وتجارة وتصديراً مؤكدا ان هذا القطاع يستقطب عاما بعد عام استثمارات ضخمة اهلته ليصبح قطاعا متميزا في هيكل الاقتصاد الوطني. وطالب بتوطين تجارة المصوغات الذهبية وحث الشباب المواطن للاتجاه نحو التأهيل واكتساب الخبرة في هذا المجال من خلال اقامة المعاهد المتخصصة والمراكز الفنية في كافة مجالات التصنيع للمصوغات الذهبية بما يحمي هذه الصناعة ويتجه بها نحو التوطين المحلي والخليجي. واشار المدفع الى اهمية توجه الحكومات الخليجية الى تشجيع الصناعات والمنتجات المحلية من المصوغات الذهبية من خلال اعفائها من الرسوم وفرض رسوم على مثيلاتها من الدول الأوروبية والآسيوية. واشار الى ان احتضان الشارقة لهذا المعرض للعام السادس على التوالي يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني ويعزز المركز التجاري المتميز للامارات على المستويين الاقليمي والعالمي. زيادة في المساحة ومن جانبه اشار محمد بن دخين مدير مبيعات المعارض بمركز اكسبو الشارقة الى ان معرض هذا العام حقق زيادة في المساحة وعدد العارضين بنسبة 30% وذلك نتيجة للنجاحات المتواصلة للدورات السابقة لهذا المعرض الذي اصبح احد اهم المعارض المتخصصة من نوعها على صعيد منطقة الخليج بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام. وقد اكتسب شهرة عالمية كبيرة واصبح يجذب العديد من العارضين والزوار من مختلف دول العالم على حد سواء, واضاف ان معرض هذا العام يقام بدعم من مجلس الذهب العالمي وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وسوف يتيح الفرصة للتجار والزوار للالتقاء مع عدد كبير من المصنعين والموردين والمصممين في عالم المجوهرات والاحجار الكريمة والساعات ومستلزماتها. واضاف انه سيتم عرض مجموعات من القطع المنفردة والاطقم الكاملة من الذهب الخالص والاطقم المطعمة بالاحجار الكريمة والماس وأطقم اللؤلؤ والمجوهرات ذات التصاميم الخاصة وساعات اليد والحائط والساعات المرصعة بالاحجار الكريمة وغيرها. واضاف ان معرض هذا العام سيشهد مشاركة جماعية كبيرة متميزة من هونج كونج تحت مظلة جمعية مصنعي المجوهرات والاحجار الكريمة في هونج كونج والذين يعرضون العديد من التصاميم الحديثة من المجوهرات المرصعة بالاحجار الكريمة والماس واللؤلؤ كما ويشهد المعرض مشاركات دولية من اسبانيا, ايطاليا, بلجيكا, تايوان, تايلاند, سنغافورة, الصين, قبرص, كوريا, لبنان, المملكة العربية السعودية, المملكة المتحدة, هونج كونج, الولايات المتحدة الامريكية, الهند, اليابان, كما وسيشتمل المعرض على جناح كبير للبنان والسعودية لكبرى شركات المجوهرات والتي تعرض احدث تصميمات المجوهرات المرصعة بالماس والأحجار الكريمة والاطقم الكاملة والساعات كما وسيتضمن المعرض عرضاً لمجموعات حديثة مبتكرة من المجوهرات اليدوية للمصمم الايطالي العالمي جياني كاساني الحائز على عدة جوائز عالمية في هذا المجال. وقال بن دخين: انه نظراً للاقبال الكبير العام الماضي فقد تم تخصيص اوقات محددة للسيدات. مشاركة قوية ويشهد المعرض مشاركة العديد من الشركات العربية والعالمية بالاضافة الى المحلية والتي تعرض اشهر الماركات العالمية في عالم الساعات والمجوهرات وساعات الحائط والحلي والاحجار الكريمة والماس واللؤلؤ الطبيعي والساعات المرصعة بالذهب والاحجار الكريمة من عدة دول رائدة في هذا المجال منها ايطاليا, بلجيكا, تايلاند, تايوان, سنغافورة, قبرص, لبنان, المملكة المتحدة, العربية السعودية, الولايات المتحدة, الهند هونج كونج, اليابان, بالاضافة الى الامارات. وتأتي اهمية اقامة هذا المعرض في دولة الامارات التي تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم في تجارة الذهب والمعادن الثمينة, وفي العام الماضي جاءت الامارات على رأس جدول ترتيب الدول من حيث نصيب الفرد من استهلاك الذهب وتلتها السعودية وتشير كافة المؤشرات الى ان دولة الامارات تواصل تصدر الشرق الاوسط في معدلات نمو استهلاكها المحلي من الذهب خلال الربع الاول من العام الحالي حيث ارتفع استهلاكها بنسبة 50% خلال الفترة المذكورة اما بالنسبة للطلب على المجوهرات من الماس في دول الخليج فيبلغ حوالي 7.3 مليارات درهم سنويا وذلك بمعدل زيادة سنوية تبلغ 5.0% من اجمالي حجم الطلب العالمي على المجوهرات من الماس والذي يقدر بـ 52 مليار دولار امريكي اي ما يعادل حوالي 192 مليار درهم, وتعتبر سوق الخليج من اكبر الاسواق المثالية لبيع مجوهرات الماس نظراً لارتفاع معدل الدخل الفردي والذي يبلغ 15 الف دولار سنوياً, واشار بن دخين الى ان المعرض سيوفر فرصة لعقد لقاءات مباشرة بين العارضين والتجار وللاطلاع على احدث ما توصلت اليه الصناعة العالمية في مجال الساعات والمجوهرات والاحجار الكريمة. واشار الى ان عدداً من الشركات العارضة ستطرح موديلات وتصاميم جديدة لأول مرة من خلال هذا المعرض الذي اصبح احد اهم الاحداث من نوعه في المنطقة والذي يترقبه العديد من المهتمين في عالم صناعة المجوهرات والساعات والاحجار الكريمة ولوازمها وهذا ينعكس في تنوع المشاركة من مختلف دول العالم. كتب ــ مصطفى عويضة

الاقتصادي

Economy

يستمر حتى 26 اكتوبر باكسبو الشارقة: افتتاح معرض الشرق الأوسط السادس للساعات والمجوهرات

يرأس معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة وفدا كبيرا يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص في زيارة رسمية لاستراليا خلال الفترة بين 20و27سبتمبر المقبل . وقال وزير الاقتصاد ان هذه الزيارة تأتي انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الاخرى. ويضم الوفد ممثلين للوزارات والمؤسسات الحكومية التي لها علاقة مباشرة في مجالات التعاون المختلفة مع استراليا منها وزارة الاقتصاد والتجارة, الخارجية, الداخلية, المالية والصناعة, الدفاع, الزراعة والثروة السمكية, الصحة, التربية والتعليم والشباب, التعليم العالي والبحث العلمي, الأعلام والثقافة, النفط والثروة المعدنية, العمل والشؤون الاجتماعية, المصرف المركزي, جهاز أبوظبي للاستثمار, صندوق أبوظبي للتنمية, الهيئة الاتحادية للبيئة, اتحاد غرف الصناعة والتجارة, مؤسسة الاتصالات, ومجلس ترويج السياحة والتجارة, وهيئات المناطق الحرة. كما يضم الوفد عددا كبيرا من رجال الاعمال البارزين في دولة الامارات والذين يمثلون مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجار والاستثمارية في الدولة وعلى وجه الخصوص في مجالات الانشاءات, النفط, الاستثمار الصناعي, والزراعي, الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير, الصحة, السياحة, البنوك, النقل الجوي والبحري, الاتصالات, الأعلام وغيرها من الأنشطة التي سيتم طرحها مباشرة بين القطاع الخاص من الجانبين. وقد أعدت الحكومة الأسترالية ووزارة الاقتصاد والتجارة برنامجا شاملا لزيارة الوفد على المستوى الرسمي ورجال الأعمال في أربع ولايات أسترالية وهي بيرث, ملبورن, سيدني, بيرسبين/ جولد كوست. اجتماع تنسيقي عقد امس الاول بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة في أبوظبي الاجتماع التنسيقي لوفد دولة الامارات العربية المتحدة لاجتماعات اللجنة المشتركة مع استراليا في استراليا. وقد ترأس الاجتماع سيف خلفان بن سبت وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وحضره ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة, كما حضر الاجتماع سعيد خماس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة. وتم خلال الاجتماع التباحث حول الموضوعات التي سوف تطرح على جدول أعمال اللجنه المشتركة في اجتماعها المقبل في استراليا. وذكر معالي الشيخ فاهم القاسمي ان الجانبين في دولة الامارات وفي استراليا يولون أهمية قصوى لدفع التعاون الثنائي بكافة أشكاله ورغبتهم في تطوير هذا التعاون والعلاقات بين البلدين وقد تم تبادل العديد من زيارات الوفود من قبل البلدين حيث زارت الدولة وفود أسترالية رفيعة المستوى بهدف تعزيز تلك الرغبة والتي أسفرت عن التعاون في إقامة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية في الفترة الماضية وسوف يكون آخرها تنظيم اسبوعين ثقافيين في كل من أبوظبي ودبي. وقال انه خلال هذه الزيارة ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة بين الإمارات واستراليا اجتماعاتها الرسمية لتبحث في وسائل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والاستثماري الجاري بين البلدين. وفي نفس الوقت ستعقد عدة اجتماعات بين رجال الأعمال في الوفد ونظرائهم الاستراليين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الطرفين. وقد اولت الحكومة الأسترالية اهتماما كبيرا بهذه الزيارة نظرا للمشاركة الفعالة من القطاعين الرسمي والخاص, حيث ستجرى مباحثات مكثفة وعلى أعلى المستويات الرسمية وقطاع الأعمال في عدة ولايات أسترالية. 70 شخصا وقد افادت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة بالدولة بأن قائمة المشاركين تضم اكثر من سبعين شخصا, يمثلون الوفد الرسمي والقطاع الخاص. وفي هذا السياق يجدر الاشارة الى ان التبادل التجاري بين الامارات واستراليا في تطور مستمر حيث ان الميزان التجاري يميل لصالح الدولة نتيجة لتنامي الصادرات النفطية الى استراليا والتي ارتفعت 1169 مليون درهم في عام 1994 لتصل الى 1374 مليون درهم في عام 1996. وفي نفس الوقت فقد تزايدت واردات الدولة من استراليا حيث وصلت الى 1349 مليون درهم في عام 1996 من 1065 مليون درهم عام 1994. وعلى الرغم من ذلك فإن هدف الوفد في هذا المجال هو العمل على زيادة وتنويع التبادل التجاري مع استراليا بحيث لا يشكل النفط الجزء الأعظم من الصادرات الوطنية بل تنمية الصادرات غير النفطية باستمرار على قدم المساواة مع النفط وجذب الاستثمارات الاسترالية والدخول في مشاريع مشتركة خاصة في مجالات التقنية الحديثة والصناعة. أسواق أخرى وحول اهمية التعاون المشترك بين دولة الامارات واستراليا قال وزير الاقتصاد انه في ضوء الأزمة المالية في دول شرق آسيا والاثار السلبية التي احدثتها في القطاعات الاقتصادية لهذه الدول, تتجه الاستثمارات الدولية للبحث عن أسواق اخرى يتوافر فيها المناخ الاستثماري الملائم الذي يتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. واضاف ولا شك ان التعاون المشترك بين دولة الامارات واستراليا في المجال الاقتصادي والتجاري والفني سوف يعود بالنفع المتبادل بين الدولتين, حيث تتميز دولة الامارات العربية المتحدة بتوافر البيئة السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار فيها, فضلا عن اتباعها سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة دون عوائق, وتوافر البنية الاساسية المتكاملة, وانخفاض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة غير المعفاة حيث لا تزيد على 4%, وتمنح واردات المشروعات الصناعية اعفاء من الرسوم الجمركية, مع عدم وجود ضرائب على الارباح والانتاج, بالاضافة الى توافر الاسواق الواعدة بحكم مشاركتها في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى, فضلا عن موقعها الجغرافي المتميز حيث تتوسط أسواقا استهلاكية كبيرة في قارتي آسيا وافريقيا. وذكر ان المؤشرات الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة توضح مدى مقدرة الامارات على جذب الاستثمارات الاجنبية, حيث حقق الأداء الاقتصادي للدولة معدلات نمو حقيقية, ففضلا عن موارد الدولة الطبيعية, فقد حقق الناتج المحلي الاجمالي معدلات نمو حقيقية مرتفعة نسبيا تراوحت ما بين 8% و 10% لعامي 95 و96 حيث ارتفعت قيمته من 33.5 مليار دولار أمريكي عام 94 الى 36.2 مليار دولار عام 95 الى 39.9 مليار دولار عام 1996. ويعتبر الحساب الجاري في ميزان المدفوعات أحد اهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث يعكس حصيلة المعاملات الخارجية في الميزان التجاري وميزان الخدمات, فقد ارتفع الى 6.7 مليارات دولار في عام 1996 مقابل 4.9 مليارات دولار 1995 (بنسبة 36%) تحقق ذلك نتيجة زيادة فائض الميزان التجاري السلعي وزيادة صافي رصيد الخدمات في 1996 بنسبة 4.8% مقارنة بعام 1995. وقد شهد عام 1996 انخفاضا في معدل التضخم, حيث أشارت التقديرات الى تراجعه الى نحو 4% مقابل 5% عام 1995, مما يعكس نجاح السياسة النقدية والتوزان الداخلي للدولة. هذا وتتوافر بنية قانونية تشجع مبادرات القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي وتحمي حقوق المقرضين والمستثمرين, حيث اصدرت الدولة قوانين تنظم الحياة الاقتصادية والتجارية بهدف خلق البيئة القانونية التي توفر الاستقرار والثقة للمتعاملين, حيث صدرت القوانين التالية: السجل التجاري, اتحاد غرف التجارة والصناعة, قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية, تنظيم الوكالات التجارية, الشركات التجارية, شركات ووكلاء التأمين, العلامات التجارية, الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها, تنظيم مهنة مدققي الحسابات, والمواصفات والمقاييس. بالاضافة الى ان دولة الامارات عقدت عدة اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي, كذلك هناك مشروعات مشتركة مع دول عربية وغير عربية. مناطق حرة وتتوافر بالامارات مناطق صناعية ومناطق حرة, حيث يتوافر في هذه المناطق المناخ الصناعي المناسب وهي مجهزة بالمرافق والخدمات الأساسية من طرق ومواصلات وطاقة وماء ووسائل اتصالات حديثة وموانىء تشتمل على مراس وخدمات المناولة ومستودعات مكيفة ومخازن مبردة ومحطات شحن البضائع. ويوجد في دولة الامارات 20 منطقة صناعية موزعة على الامارات منها 5 في إمارة أبوظبي و 6 في إمارة دبي ومناطق صناعية في إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة. ومن اهم هذه المناطق, منطقة الرويس الصناعية في إمارة أبوظبي (سوف تكون في عام 2000 اكبر مناطق الصناعة النفطية وتضم اضخم مصنع للغاز في العالم) والمنطقة الحرة في السعديات بإمارة أبوظبي (رأس مالها 3 مليارات دولار أمريكي تطرح للاكتتاب العام على المستويين المحلي والعالمي), والمنطق الحرة بجبل علي في إمارة دبي (انفقت حكومة دبي اكثر من 2.5 مليار دولار لاقامة المجمع العملاق في جبل علي الذي يشمل سلطة موانىء دبي وميناء جبل علي والمنطقة الصناعية والتجارية الحرة وتتوافر بها البنية الأساسية الكاملة), كذلك توجد مناطق حرة بالامارات الاخرى تتوافر بها الحوافز والتسهيلات المذكورة سلفا. أبوظبي- مكتب البيان

نتائج البحث عن: الاتجار بالأحجار والمعادن

مواصفات قياسية إماراتية لرفع جودة المنتجات والخدمات

محمد بن راشد يعتمد المعايير الوطنية الموحدة للمستشفيات

محمد بن راشد يصدر قراراً بشأن اللائحة التنفيذية لقانون" الاتجار بالأحجار والمعادن"

خليفة يعين عبدالله المعيني مديراً لـ " المواصفات والمقاييس"

«مالية الوطني» تناقش مشروعي قانوني الرقابة على الاتجار بالأحجار والمعادن الثمينة والمنافسة

«مالية الوطني» تناقش مشروعي قانوني الرقابة على الاتجار بالأحجار والمعادن الثمينة والمنافسة

مناقشة مشروع قانون الاتجار بالأحجار والمعادن

مختبر الأحجار والمعادن الثمينة: ليس كل ما يلمع ذهباً

برنامج عمل مكثف لمختبر دبي المركزي لتطبيق معايير الجودة

مساعد مدير بلدية دبي: محال الذهب خالية من المخالفات

يستمر حتى 26 اكتوبر باكسبو الشارقة: افتتاح معرض الشرق الأوسط السادس للساعات والمجوهرات

الوفد يضم 70عضوا والتوقيع بين 20و27سبتمبر: وزير الاقتصاد يرأس وفدا كبيرا في زيارة رسمية إلى استراليا